تعالت أصوات العديد من الكفاءات والعمال المغاربة الذين يشتغلون بمصنع شركة صينية بطنجة، مستنكرين ما وصفوه بالإهانة الجسدية، والإساءات اللفظية، التي يتلقونها من مسؤولين في هذه الشركة، حيث يواجه العمال داخل الشركة الصينية، معاملة قاسية وظروف عمل غير إنسانية، إضافة إلى بيئة عمل غير آمنة.
وكشف عدد من العمال الذين كانوا أو لا يزالون يعملون في مصنع الشركة الصينية بطنجة، في تصريحاتهم لجريدة “المغربي”، عن معاناتهم اليومية جراء السياسات القمعية التي ينتهجها المشرفون الصينيون، حيث تحدث بعضهم عن تعرضهم لاعتداءات جسدية ولفظية، وصلت حد الركل والضرب، بسبب اعتراضهم على بعض القرارات المجحفة أو تأخرهم لدقائق عن العمل.
ويقول أحد العمال، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: “نحن هنا وكأننا في سجن. كل من يعترض أو يطالب بحقوقه يتعرض للعقاب، وأحيانًا بالطرد دون أي أسباب واضحة. في إحدى المرات، طُلب منا الركض لمسافة 4 كيلومترات أمام المصنع كعقوبة، وسط استغراب الجميع من هذه الأوامر الغريبة.”
وبحسب تصريحاتهم، لم تتوقف المعاناة داخل المغرب فحسب، بل امتدت إلى الخارج، حيث كشفت شهادات أخرى عن تجارب مريرة لعدد من الكفاءات المغربية التي أرسلتها الشركة إلى الصين وتايلاند للتدريب. ووفقًا لأحد المهندسين، فقد تم احتجاز جوازات سفرهم، وتعرضوا لمعاملة سيئة، بل ووُضعوا في أماكن إقامة غير لائقة تصلح فقط للاجئين.
ويظيف عامل آخر : “لقد وعدونا بتوفير إقامة محترمة وطعام يناسب معتقداتنا الدينية، لكننا صُدمنا بالواقع. طعام سيئ، وأوامر غير منطقية، بل حتى أننا أجبرنا على القيام بأعمال تنظيف وتجفيف لا علاقة لها بتخصصاتنا الهندسية.”
ورغم انتهاء مدة التدريب، تفاجأ العمال بأن تذاكر العودة التي منحتها لهم الشركة غير صالحة، كما تم احتجاز جوازات سفرهم، ولم يتمكنوا من العودة إلا بعد تدخل القنصلية المغربية، حيث اضطروا لدفع ثمن تذاكر العودة من مالهم الخاص. وعند عودتهم إلى المغرب، مُنعوا من دخول المصنع أو استلام أي وثيقة رسمية تثبت علاقتهم بالشركة.
وكانت الشركة قد وعدت جهة طنجة تطوان الحسيمة بتوظيف اليد العاملة المغربية، لكنها تراجعت ووضفت عددا كبيرا من الصينين في المقابل مغاربة أقل، حيث أن ما يعيشه عمال الشركة الصينية في طنجة يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز قوانين حماية العمال في الشركات الأجنبية، وفرض رقابة صارمة على التزامها بالمعايير الأخلاقية والإنسانية.
وفي ظل تزايد الاستثمارات الأجنبية في المغرب، يبقى السؤال المطروح: من يحمي اليد العاملة المغربية ؟