تمكنت الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من رصد معلومات ميدانية وتقنية دقيقة حول وجود منطقة جبلية يُشتبه في تسخيرها كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة، الموجهة إلى أعضاء خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل.
وبحسب بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، فقد أفضت عمليات تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، بالاستناد إلى المعطيات الجغرافية المحجوزة خلال البحث، إلى تحديد موقع هذه القاعدة الخلفية بإقليم الرشيدية، وتحديدًا على الضفة الشرقية لواد گير، بمنطقة “تل مزيل” التابعة لجماعة وقيادة واد النعام بمنطقة بودنيب، قرب الحدود الشرقية للمملكة.
وأكد المصدر ذاته، أن المعاينات الميدانية أظهرت أن الموقع يوجد عند سفح مرتفع صخري ذو مسالك وعرة، مما استدعى استخدام معدات لوجيستيكية خاصة لتيسير الولوج إليه وتنفيذ عمليات التفتيش الضرورية. ووفقًا لبروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدوريات من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وأجهزة للكشف عن المعادن، وأخرى لتحديد طبيعة المواد المشبوهة، بالإضافة إلى روبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، وجهاز للمسح بالأشعة السينية.
كما أسفرت عمليات التفتيش، التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، عن العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية، مدفونة في مكان منزوٍ أسفل المرتفع الصخري. وقد وجدت هذه الأسلحة ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية صادرة في دولة مالي، من بينها أسبوعيات مؤرخة بتاريخ 27 يناير 2025.
ويشير البلاغ، إلى أن الأسلحة المحجوزة شملت سلاحين من نوع كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشر مسدسات فردية مختلفة الأنواع، إضافة إلى كمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية بمختلف العيارات. وتم وضع الأسلحة والذخيرة المحجوزة في أختام رسمية، تمهيدًا لإحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية لإجراء التحاليل الباليستيكية والتقنية اللازمة.
كماتشير التحريات إلى أن هذه الأسلحة تم توفيرها وإرسالها من طرف قيادي في تنظيم داعش بمنطقة الساحل، يشغل منصب المسؤول عن العلاقات الخارجية، وذلك عبر قنوات تهريب غير شرعية. وبعد تهريبها وضمان إخفائها في الموقع المذكور، قام القيادي بإرسال إحداثيات المكان إلى “المنسقين” داخل الخلية الإرهابية المفككة، بهدف استلامها واستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.
وأكد البلاغ، أنه لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية، ورصد ارتباطاتها بالفرع الإفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل.