تضع وزارة النقل واللوجستيك، بقيادة عبد الصمد قيوح، اللمسات الأخيرة على مشروع تعديل مدونة السير على الطرق، في إطار إصلاح شامل لتعزيز السلامة الطرقية ومواكبة التقدم التكنولوجي في هذا المجال.
ويهدف المشروع، الذي يسعى إلى تعديل وتتميم القانون رقم 52.05، إلى معالجة بعض النواقص التي أظهرتها الممارسة العملية، خاصة مع تزايد حوادث السير والتحديات الجديدة التي فرضها التطور التكنولوجي في قطاع النقل.
وذكرت مصادر إعلامية، أن هذا المشروع يتضمن تعديلات بارزة، من بينها توسيع شروط الحصول على رخص القيادة، حيث سيتمكن أصحاب رخصة السياقة من صنف “ب” من قيادة المركبات التي تتطلب رخصة “أ1” بعد اجتياز تدريب خاص.
وفي سياق متصل، سيتم فرض فترة اختبارية مدتها سنتان على حاملي رخصة السياقة من صنف “أم”، المخصصة للمركبات الصغيرة، هذه التعديلات تهدف إلى تحسين كفاءة السائقين وتعزيز معايير السلامة الطرقية.
وعلى مستوى العقوبات، يقترح المشروع تشديد الإجراءات ضد المخالفات المتعلقة بالمركبات وسلوك السائقين، عبر فرض غرامات إدارية على بعض التجاوزات، مثل عدم احترام أنظمة قياس السرعة أو تجاوز الوزن المسموح به بأكثر من 10%.
كما سيتم تعديل نظام إيداع المركبات في المحجز، بحيث يقتصر على حالات محددة، مثل رفض الامتثال لأوامر التوقف أو تجاوز السعة المقررة للنقل الجماعي.
ويسعى المشروع أيضا، إلى توسيع استخدام الأدوات التقنية الحديثة لمراقبة المخالفات، بهدف تحسين تطبيق القوانين بدقة أكبر.
وتشير المصادر ذاتها، إلى أن التعديلات تشمل تسهيل عملية دفع الغرامات عبر تمديد مدة الامتثال من 30 إلى 45 يوما، خصوصا للمركبات المسجلة باسم شركات أو كيانات قانونية.
كما سيتم تشديد العقوبات المتعلقة باستخدام الخوذ الواقية أثناء قيادة الدراجات النارية والالتزام بقوانين الوزن والأبعاد، لضمان مزيد من الانضباط والسلامة على الطرق.