رغم مرور سنوات على إطلاق مبادرات وطنية لإنارة العالم القروي، لا يزال سكان دوار “اضرنين إيماسين” بجماعة سكورة، ضواحي ورزازات، يعيشون في ظلام دامس.
وتكمن المفارقة الصارخة في وصول أعمدة الكهرباء إلى مشارف منازلهم، لكن فرحتهم سرعان ما تلاشت أمام شرط مفاجئ وغير مفهوم فرضه المكتب الوطني للكهرباء يتمثل في التخلي عن تجهيزات الطاقة الشمسية التي يمتلكونها مقابل حق الربط بالشبكة الوطنية.
قبل عقد من الزمن تقريبا، حظي الدوار بمشروع رائد للطاقة الشمسية، ثمرة شراكة مغربية إماراتية نفذتها شركة “طيماسول”، وآنذاك، استبشر الأهالي خيرا بتزويد منازلهم بألواح شمسية ومصابيح وثلاجات وبطاريات، ضمن عقد يمتد لعشر سنوات، التزموا خلالها بدفع أقساط شهرية، على أن يصبحوا مالكين لتلك التجهيزات بنهاية المدة.
لكن في السنة التاسعة من هذا البرنامج، وبعد طول انتظار، تم ربط الدوار بالشبكة الكهربائية الوطنية، وهنا، كان من المفترض أن تكتمل الفرحة، وأن تنعم كل أسرة بنور الكهرباء العمومي.
غير أن المكتب الوطني للكهرباء قلب الطاولة، ورفض قاطعا ربط المنازل بالشبكة إلا بشرط نزع جميع تجهيزات الطاقة الشمسية وتسليمها للمكتب.
وأدى هذا الشرط إلى تجميد عملية الربط، وحرم عدد كبير من الأسر من حقها في الكهرباء، رغم اكتمال البنية التحتية اللازمة، ووجد السكان أنفسهم أمام خيار قاس، إما التمسك بمصدر طاقة سيؤول إليهم قريبا، أو التخلي عنه قسرا للحصول على حق طبيعي.
وحتى هذه اللحظة، يبقى مصير “اضرنين إيماسين” معلقا في فراغ من التساؤلات، لا توجد أي توضيحات رسمية حول الأساس القانوني لهذا الشرط العجيب، وتتزايد علامات الاستفهام حول مصير التجهيزات التي خدمت السكان طيلة تسع سنوات كاملة، والتي سددوا مقابلها مستحقات مالية بانتظام.
في خضم هذا الغموض والإجحاف، يطلق سكان الدوار نداء استغاثة عاجل إلى الجهات المعنية، يناشدونها التدخل الفوري لرفع هذا التعثر الغريب، وتمكين الأسر من التمتع بحقها الأصيل في الكهرباء، في احترام تام لحقوقهم ومكتسباتهم التي تحققت بعد سنوات من الانتظار والالتزام.