أفرج يوم الثلاثاء 16 نونبر، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن جديد رؤية المملكة المغربية لمصير اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي، حيث يرى أن “تجديد البروتوكول المتوقف في 17 يوليوز المنصرم هو بيد الأوروبيين”،موضحا، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بأن “المملكة المغربية منفتحة على الشراكات التي تحترم سيادة الدول وتحقق التفاهم المتبادل، والتي تحترم الاقتصاد البحري الوطني”.
وجاءت هذه الإفادة جوابا عن سؤال للمستشار يحفظه بنمبارك، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي طالب بـ”تقييم شامل للإتفاقية الخاصة بالصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد انتهاء العمل ببروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز 2023، بغية بناء شراكة جديدة قائمة على قاعدة رابح- رابح، مع استحضار مصالح المهنيين المغاربة وانعكاسات الاتفاقية على تأهيل قطاع الصيد البحري بالمغرب”،كما دعا الحكومة إلى “التفكير في بناء شراكات مع شركاء جدد دون الاقتصار على الشركاء التقليديين الحاليين”، بينما تحدث محمد صديقي عن “استعداد المملكة المغربية لدراسة جميع المقترحات الجديدة، ولأي تفاوض بهذا الخصوص بناء على المؤهلات المتوفرة”، مشددا على أن “ملف الإتفاقية الخاصة بالفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي أضحى مجالا لمناورات خصوم الوحدة الترابية في دواليب وهياكل الاتحاد الأوروبي، حيث تم تحويله إلى معركة قضائية تتضارب فيها الأحكام والمواقف، داعيا “الحكومة إلى مضاعفة مجهوداتها واستثمار علاقات المغرب المتميزة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصون الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.
وقال أستاذ جامعي وخبير إستراتيجي وأمني، الشرقاوي الروداني، إن “جوزيف بوريل سبق وصرح مؤخرا، بأن المملكة المغربية شريك استراتيجي في عالم معقد، وهذا الأمر يدفع الدول الأوروبية لترى الرباط كفاعل إستراتيجي”، موضحا أن الدول الأوروبية ترى المملكة المغربية من هاته الزاوية، ومن خلال التشعبات الدولية تريد أن تحافظ على علاقات جيدة مع دول جنوب المتوسط”، موردا أن “ما قاله الوزير محمد صديقي ينطبق على توجهات المغرب في البحث عن شراكات جديدة ليس فقط في هذا المجال، بل في شتى المجالات الأخرى”.
و قال عبد النبي صبري، خبير في العلاقات الدولية، أن “المملكة المغربية رسمت مسارا واضحا منذ خطاب جلالة الملك ، نصره الله، الذي شدد على أن الاتفاقات مع الدول الأخرى تكون باحترام سيادة الدول”، موردا أن “اتفاقية الصيد البحري مرت بمراحل مهمة؛ لكنها تنطلق من أسس واضحة وقوية وقانونية، تمكنها من التكيف مع المتغيرات، باحترام القانون الدولي”،متابعا: “البوليساريو ليس لها أية صفة قانونية لكي ترافع في هاته القضية، ومحكمة العدل الأوروبية هي ملزمة لكي تتخذ هاته الأمور بجدية”.