أعلن يوم الثلاثاء الجاري بمجلس النواب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على أن اللجنة المكلفة بالبت في تعيينات الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين قد بتت في 24 ملفا خلال 10 اجتماعات، وأصدرت عقوبات تأديبية في حق 17 موثقا.
وأوضح وهبي أن الأمر يتعلق بعزل 6 موثقين، وتمن توقيف 6 اخرين من العمل، والانذار في حق 3 آخرين، فيما صدر قرار بالتوبيخ في حق موثقين اخرين، اما فيما يخص الخبراء القضائيين، فقد أشار المسؤول الحكومي، أن اللجنة المكلفة بالبت في الملفات التأديبية لهذه الفئة بتت خلال ثلاث اجتماعات في 149 ملفا، وأصدرت بشأنها عقوبات تأديبية في حق 12 خبيرا قضائيا.
وتتوزع هذه العقوبات، في الإنذار في حق 5 خبراء قضائيين، والتوبيخ في حق 4 خبراء، والمنع المؤقت من مزاولة الخبرة في حق خبير واحد، والتشطيب من الجدول في حق خبيرين قضائيين (حسب ما اقر به وزير العدل)
وفي نفس السياق، 95 ملفا هو مجموع الملفات المتعلقة بمهام تتبع وتقييم الأداء المهني والإداري لموظفي وزارة العدل المسجلة لدى مصالح وزارته إلى غاية شتنبر 2023، وهي ملفات متعلقة بالتقارير الإدارية العادية والمتعلقة ايضا بالإخلالات المهنية الواردة من المحاكم وتقارير الزيارات التفقدية لمراكز القضاة المقيمين المنجزة من طرف رؤساء كتابة الضبط.
ووضح وهبي أنه طبقا لمقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وابتداء من فاتح يناير 2023 إلى 19 شتنبر 2023، تم إصدار ما مجموعه 9 عقوبات تأديبية في حق موظفين على إثر العقوبات التأديبية المتخذة في حقهم، مؤكدا على أنه تم اتخاذ 56 إجراء بخصوص ملفات التتبع المفتوحة..
