صرح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن الحكومة ستعقد لقاءات من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لمناقشة عملية الإصلاح، مشددا على أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر ولإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة،.
وأضاف عزيز اخنوش أن ميزانية الدولة بلغت في السنة الماضية 40 مليار درهم، بعد تخصيص اعتمادات إضافية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في حين أنها لم تكن تتجاوز 13 مليار درهم في قانون المالية لنفس السنة.
وقال أنه بعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، ستعتمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة تدريجيا، ومحدد الزمن ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، مضيفا بأن هذا يعني تسقيفا وليس تحريرا، معبرا على أن “هذا إنصاف للأسر المستحقة فعلا للدعم”.
ووضح اخنوش انه ابتداء من دجنبر 2023 ستتوصل الأسر التي تستوفي العتبة ولديها 3 أطفال عمرهم أقل من 21 سنة متمدرسون، للاستفادة من الدعم المباشر في حسابها البنكي أو عن طريق وكالات الصرف، قدره 600 درهم شهريا وسيرفع مقدار هذا الدعم إلى أن يصل إلى 900 درهم ابتداء من سنة 2026، وهو ما يعني 10 آلاف درهم لكل أسرة
وأضاف انه ابتداءا من نفس التاريخ، ستستفيد كل اسرة من دعم شهري يصل الى 763 درهم، بشرط ان تستوفي عتبة الاستفادة، وأن تكون مكونة من أب وأم وأربعة أطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة متمدرسين، وواحد في وضعية إعاقة، على أن يرتفع إلى 1000 درهم ابتداء من يناير 2026.
وتهرب رئيس الحكومة من تقديم جدول زمني واضح لتفكيك صندوق المقاصة، أو تاريخ الشروع في الرفع التدريجي للدعم عن البوطا والدقيق والسكر.
