بعدما تم تجاهل فتح مسلك الدراسات الأمازيغية بمكناس، اتخذ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبدة اللطيف ميراوي، خطوة جديدة لإقبار مسلك العلوم القانونية باللغة العربية لفائدة طلبة جهة بني ملال، وذلك إلى أجل غير معلوم.
وعبر رئيس شعبة العلوم القانونية بالكلية متعددة التخصصات ببني ملال، محمد أقبلي، عن أسفه لعدم منح الوزير الضوء الأخضر لفتح مسلك القانون باللغة العربية، متجاهلاً الجهود الكبيرة التي بذلت للمضي قدماً في هذا المشروع. وفي تدوينة له، أعرب أقبلي عن دهشته من عدم اعتماد مسالك القانون باللغة العربية، وأشار إلى أن فتح مسالك التميز تم التنازل عنه بناءً على ذريعة أن العدد المتوقع للطلبة المسجلين سيتجاوز 4000 طالب في السنة الأولى.
بعد هذا الرفض، تساءل رئيس الشعبة عمن يجري ضد القانون ورجاله في جهة بني ملال-خنيفرة. كما أعرب عن استغرابه من أن الجامعات المغربية تُوفر كليات للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في حين أن جامعة السلطان مولاي سليمان تعاني من نقص هيكلة شعبة القانون باللغة العربية، مما يترتب عليه إشكالات لغوية تؤدي إلى الهدر الجامعي والبطالة.
وقد سبق للبرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي، مليكة الزخنيني، أن راسلت وزير التعليم العالي في هذا الموضوع، مشيرة إلى أن جامعة السلطان مولاي سليمان هي الجامعة الوحيدة في المغرب التي لا تقدم تكوينًا في العلوم القانونية والاجتماعية باللغة العربية. وطالبت الزخنيني الوزير بالكشف عن الأسباب وراء غياب كلية للعلوم القانونية والاجتماعية في جهة بني ملال خنيفرة.
هذا الواقع يطرح تساؤلات متعددة حول التعليم العالي في المنطقة ويستدعي ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحسين الموقف التعليمي وضمان حقوق الطلبة في الحصول على تكوين يكفي لتلبية احتياجاتهم.
بتصرف الجريدة 24
