مكالمات تحسم مصير برلماني وأربعة محامين في قضية المخدرات

قررت محكمة الجرائم المالية المداولة فطلب عارض يتعلق بإلغاء المكالمات الهاتفية في قضية البرلماني والمحامين الأربعة، وأعلنت أنها ستصدر حكمها يوم الخميس المقبل.

غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية في استئنافية الدار البيضاء بدأت تستمع للمتهمين في القضية المتعلقة ببارون مخدرات ليبي، بعد ما انتهت من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.

محامي من هيئة طنجة مثل أمام المحكمة، واعتبر أن تسليمه لمبلغ 2000 درهم للمنتدب القضائي غير صحيح، مؤكدًا أن ما هو مذكور في محاضر الضابطة القضائية غير دقيق.

بينما المحكمة مستمرة في الاعتماد على المكالمات الملتقطة بأمر من النيابة العامة، قدم الدفاع طلبًا يُوضح أن الاستماع لتلك المكالمات يجب أن يتم في إطار جناية، والحالة هنا تتعلق بجنحة، وبهذا الأساس طلبوا إلغاء الاستماع إلى تسجيلات المكالمات.

بناءً على قرار المحكمة يوم الخميس المقبل 19 شتنبر، سوف تتحدد معالم المحاكمة، حيث انتقد معظم أعضاء الدفاع مساطر تسجيل المكالمات والفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية، مطالبين باستبعادها بسبب عدم سلامة المساطر القانونية والزمنية.

هيئة الحكم برئاسة القاضي الطرشي حددت يوم 3 أكتوبر للاستماع للمتهمين، مما سيوفر الفرصة للمحكمة لاعتماد المكالمات الهاتفية من عدمها.

المتهمون، الذين يتابعون في حالة اعتقال، هم يواجهون تهم بـ"جريمة النصب والإرشاء، التزوير، المشاركة في التزوير في محرر رسمي، تكوين عصابة إجرامية، وإتلاف وثائق خاصة من شأنها تسهيل البحث"، وكل متهم حسب المنسوب إليه.

الملف تفجر قبل أشهر عندما قرر قاضي التحقيق اعتقال عبد العزيز الوادكي، البرلماني ورئيس جماعة ريصانة الشمالية التابع لحزب الاتحاد الدستوري، بالإضافة للمحامين الأربعة ومنتدب قضائي وآخرين.

فصول القضية تعود إلى طلب بارون المخدرات الوساطة من محامية للإفراج عنه، بهدف تفادي عقوبة حبسية، حيث تم التفاوض مع إدارة الجمارك لتخفيض مبلغ التعويض الذي تجاوز مليار سنتيم.

الأحداث تطورت وتدخل محامون آخرون من طنجة والدار البيضاء عبر سفارة ليبيا، مما أسفر عن تقديم وثائق للإفراج عن المواطن الليبي، لكن تبين أنها وثائق مزورة، مما أدى لفتح تحقيق معمق في القضية. هذا التحقيق أسقط المتهمين الثمانية في هذه النازلة.

عن Anbaetv