عقدت يوم الخميس بالرباط، جلسة بعنوان مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية وجسدت هذه الاخيرة محور اجتماع لرئاسة الأغلبية الحكومية،حيث ترأسها رئيبس الحكومة عزيز اخنوش، باعتباره رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وضم ايضا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الإستقلال، نزار بركة.
وأشادت رئاسة الأغلبية الحكومية، في بلاغ صدر عقب هذا الاجتماع، عاليا بحكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرضت له المملكة يوم الجمعة 8 شتنبر 2023، ورؤية جلالته متعددة الأبعاد المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، وتونفير مساكن للمتضريين، ومساندة الأسر المتضررة، وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة
كما عبرت رئاسة الأغلبية الحكومية، عن التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية والمرافق التابعة لها، والانخراط بإرادية كبيرة في تنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي، في إطار الالتقائية والتكامل والنجاعة وسرعة الإنجاز والحكامة الجيدة لمختلف محاور البرنامج، من أجل إعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من الزلزال، وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأعربت الحكومة، أيضا، عن تقديرها العالي لروح التعبئة الوطنية واللحمة الوطنية وراء جلالة الملك نصره الله، والتي عبر عنها جميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وكذا لروح التضامن والتعاون والتضحية التي ميزت تعاطي المواطنين مع ضحايا الزلزال، وأبانت عن تجذر القيم المغربية الأصيلة في عمق ووجدان الشعب المغربي،وسخاء وعطاء المغاربة، منوهة بمجهودات مختلف مكونات المجتمع المدني للتخفيف عن المتضررين من الزلزال.
وأشادت رئاسة الأغلبية ايضا، بالدور الكبير للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات الترابية، والأطر الصحية، من أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين ومختلف المصالح التقنية التابعة لمرافق الدولة، ونجاعة تدخلاتها في هذا الظرف الصعب، وبجميع فرق الإنقاذ من الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم والمساندة.
كما أعربت الحكومة عن تقديرها العالي للإشادة عبرت عنها العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين الدوليين بخصوص الكفاءة العالية للمملكة في التعاطي مع مخلفات الزلزال، معتبرة أن “بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية لم تجد نفعا، بل زادات الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا”.
ومن جهة أخرى، أكدت رئاسة الأغلبية عزمها على مواصلة وتقوية التنسيق والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، ومواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي.
وقد أبرزت رئاسة الأغلبية الحكومية أن الحكومة ستواصل من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية فيما يخص التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي المتعلق بتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية” في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي.
ولم يفت الأغلبية الحكومية، بحسب البلاغ، التنويه بقرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة، وهو ما يعكس حجم الثقة والتقدير الكبيرين، اللذين تحظى بهما المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المنتظم الدولي، وهو ما يشكل اعترافا بقدرة المغرب على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة.
واستحضارا لبعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية الحكومية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة، وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان.
تابعنا على غوغل نيوز لتكون في قلب الأحداث ولتكسب جوائز قيمة
