صادق يوم امس الخميس، مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 59.23 بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حيث قدمه مصطفى بايتاس باعتباره الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وأوضح مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم «الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي»، والهدف منها هو السهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته، مبرزا أن مشروع هذا القانون يحدد على وجه الخصوص، مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.
وأضاف الوزير بايتاس أن هذا المشروع يحدد صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشرية؛ والتنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام مواردها البشرية.
