فرص واعدة لقطاع السيارات والبطاريات الكهربائية بالمغرب

أعلن المركز المغربي للظرفية الاقتصادية عن إصدار العدد 371 من دوريته الشهرية "Maroc Conjoncture"، والتي تركز على موضوع النظام الاقتصادي والآليات اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية.

يشمل العدد الجديد عدة محاور، منها "كيفية الخروج من فخ اقتصادات الدخل المتوسط"، و"تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالمغرب"، و"البطاريات الكهربائية والفرص لقطاع السيارات"، بالإضافة إلى "إصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية".

بخصوص موضوع الخروج من فخ اقتصادات الدخل المتوسط، أشار المركز إلى أن التقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة بدأ يواجه بعض التباطؤ. ولخروج هذه البلدان من هذا الفخ، يتطلب الأمر تسريع الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحديث النظام الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية.

فيما يتعلق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أوضح المركز أن هناك تطورًا ملحوظًا في هذا المجال، خصوصًا في التطبيقات المتعلقة بمعالجة الصور والتعرف على الصوت. ومع ذلك، لا تزال بعض القطاعات، مثل التكنولوجيا والحكامة، متأخرة عن هذه الدينامية.

بالإضافة إلى ذلك، يركز إصلاح المؤسسات العمومية على دعم الدولة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والطاقة، مما يساعد هذه المؤسسات على لعب دور مهم في التكامل الاقتصادي محليًا ودوليًا.

ورغم التحديات العالمية، يعرف الاقتصاد المغربي انتعاشًا ملحوظًا، مما يفتح المجال للفرص الاستثمارية. بينما توقع بنك المغرب أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2,8 في المئة سنة 2024، قبل أن يصل إلى 4,4 في المئة في 2025.

كما أشار البنك إلى انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,9 في المئة خلال سنة 2024، مع توقع نمو بواقع 8,6 في المئة في سنة 2025. بينما من المتوقع ان يواصل النمو غير الفلاحي تحسنه، مدفوعًا بنمو الصناعات التحويلية والاستخراجية والسياحية.

في الختام، يبقى الإنتاج الفلاحي مرتبطًا بشكل كبير بالظروف المناخية، لكن الأنشطة غير الفلاحية تراهن على زخم الاستثمار المتوقع على المدى المتوسط.

عن مدار21