عجز الميزانية: 40,2 مليار درهم بنهاية غشت 2024

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 40.2 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، مقارنة بـ 41.7 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الوزارة في تقريرها حول مداخيل والنفقات خلال شهر غشت، إلى أن هذا التطور يعكس ارتفاع المداخيل بنسبة 11.9%، حيث بلغت 227.74 مليار درهم، بينما نمت النفقات بنسبة 7.9%، واحتلت قيمتها 211.42 مليار درهم.

وحسب المصدر، فإن المداخيل، بعد خصم الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 67.1% مقارنة بتوقعات قانون المالية. من ناحية أخرى، بلغت النفقات العادية حوالي 211.4 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 68.9%، بزيادة تقدر بـ 15.6 مليار درهم مقارنة بنهاية غشت 2023.

كما نوهت الوزارة إلى أن الزيادة في النفقات تعود أساسًا لارتفاع تكلفة السلع والخدمات بواقع 15.5 مليار درهم، حيث حققت نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 65.9%، في حين استقرت النفقات المتعلقة بـ السلع والخدمات الأخرى عند 65.8%.

وفيما يتعلق بتكاليف المقاصة، فقد شهدت انخفاضًا بمقدار 1.6 مليار درهم، مع تحقيق معدل إنجاز قدره 106.5%. يُعزى هذا التراجع إلى انخفاض تكاليف غاز البوتان والدقيق الوطني، بينما ارتفعت تكاليف السكر بمقدار 0.5 مليار درهم.

تم تخصيص دعم لمهنيي قطاع النقل بقيمة 1.6 مليار درهم، مع الإشارة إلى أنه تم تخفيض الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان بشكل جزئي منذ 20 ماي 2024.

علاوة على ذلك، ارتفعت فوائد الدين بمقدار 1.6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 72%. ويعكس ارتفاع المداخيل والنفقات وجود فائض عادي بقيمة 16.3 مليار درهم.

أما فيما يخص نفقات الاستثمار، فقد شهدت ارتفاعًا إلى 65.4 مليار درهم، بمعدل إنجاز قدره 65.2%.

تعتبر الوثيقة المتعلقة بـ تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية، تعكس نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة الإنجازات خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. تنص المعايير الدولية على أن تتضمن هذه الوثيقة المعاملات الاقتصادية خلال فترة الميزانية، مع وصف تدفقات المداخيل والنفقات وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل.

وبهذا يشهد الوضع المالي للمملكة تقدمًا ملحوظًا في بعض الجوانب، بينما يبقى التحدي الرئيسي هو حصر العجز وتحسين الأداء المالي.

عن Maroc24