أعلن رئيس الحكومة عزيز اخنوش يوم أمس الاثنين، أثناء تصريحه أمام أعضاء البرلمان، أن التحدي الكبير للحكومة هو ضمان الديمومة المالية وضبط قنوات الاستهداف للدعم المباشر.
وقد أكد اخنوش أن الميزانية المخصصة له تنضاف لعشر (10) ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، وهو ما يمثل، إجمالا، ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لتعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن إنجاح ورش الدعم الاجتماعي، يتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026، مؤكدا أن الشغل الشاغل للحكومة اليوم، هو التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني، الذي بقي في السابق حبيس تعدد المتدخلين والبرامج الاجتماعية التي تحتاج إلى إعادة النظر في نجاعتها ومنظومة استهدفها وغياب التنسيق والالتقائية بينها.
