كشفت بعض المعطيات أن جماعة طنجة، خصصت غلافا ماليا قدره 520 مليون درهم، لحضيرة سيارات وآليات، تتضمن بالأساس عشرات من السيارات الفارهة التابعة للعمدة ونوابه، والمستشارين ورؤساء المقاطعات، والجزء المتبقي لحفظ الصحة وباقي الأقسام، رغم أن أسطولها جد محدود.
وبحسب احد الجرائدر فإن جماعة طنجة، رفعت من القيمة المالية لهذا المشروع بشكل مثير، إذ إن بند إصلاح السيارات والآليات لوحده كان لا يتجاوز ضمن مشاريع الميزانية السابقة 400 ألف درهم، غير أن المجلس وضمن مشروع الميزانية المقبلة، رفع من قيمته المالية لحدود 600 ألف درهم.
في المقابل شهد بند تأمين ومصاريف السيارات والآليات بدوره ارتفاعا من حيث أن القيمة المالية بلغت 650 ألف درهم، بزيادة مقدرة بنحو 30٪ عن مشاريع الميزانيات السابقة.
أما بخصوص بند شراء الوقود والزيوت، فإنه يقترب من التهام ميزانية بقية البنود والذي حدد له مبلغ 4 ملايين درهم.
ونبهت بعض المصادر المتتبعة إلى أن مشروع ميزانية الجماعة للسنة المقبلة، واقتراح المبلغ المذكور أنفا، يضرب بعرض الحائط المذكرة المعلنة عنها من طرف وزير الداخلية.
وفي نفس السياق انتقدت بعض الأصوات من داخل جماعة طنجة، الرفع من قيمة حظيرة السيارات في مقابل غياب أي مستجدات أو اجتهادات لبنود أخرى من حيث تأهيل البنيات التحتية، لاسيما أن طرقات بالقرب من المجلس تعرف وضعية كارثية، ناهيك عن كون المجلس يدير ظهره بشكل كبير لهذا الملف.
