تراجع عجز الميزانية بالمغرب إلى 32 مليار درهم في 8 أشهر مقارنة بالسنة الفايتة

أظهر تقرير حكومي جديد وضعية التحملات وموارد الخزينة بالمغرب، حيث سجلت الميزانية عجزا بلغ 32,8 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024. وقد كان هذا العجز أقل من نظيره في السنة الماضية الذي بلغ 42,4 مليار درهم.

وبحسب التقرير، يأخذ هذا العجز في الاعتبار رصيدا إيجابيا قيمته 22 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

المداخيل العادية الخام بلغ مجموعها 228,8 مليار درهم بزيادة قدرها 11,7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة الضرائب المباشرة بنسبة 12,4 في المائة وارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 8,9 في المائة، وكذلك الضرائب غير المباشرة التي ارتفعت بنسبة 13,2 في المائة.

فيما يتعلق بالنفقات، فقد ارتفعت بنسبة 3,7 في المائة، حيث تضمنت هذه الزيادة نفقات السلع والخدمات التي زادت بنسبة 7,5 في المائة وتكاليف فوائد الدين التي ارتفعت بنسبة 18,6 في المائة. بالمقابل، تم تسجيل انخفاض في إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة 57,8 في المائة.

أما النفقات العامة، فقد ارتفعت بنسبة 1,1 في المائة لتصل إلى 337,4 مليار درهم بنهاية غشت 2024، نتيجة لزيادة نفقات التشغيل بنسبة 1,6 في المائة والاستثمار بنسبة 13,5 في المائة.

بلغت التزامات النفقات ما مجموعه 513 مليار درهم، مما يمنح معدل التزام إجمالي قدره 63 في المائة. المداخيل من الحسابات الخاصة للخزينة وصلت إلى 120,1 مليار درهم، مع الإشارة إلى أن هذه المداخيل تتضمن مدفوعات مرتبطة بالمصاريف المشتركة للاستثمار بقيمة 21,7 مليار درهم.

وتم تسجيل نفقات صادرة بلغت 98,8 مليار درهم، وهي تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي. ومن جهة أخرى، عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بلغت 1,58 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنحو 10,8 في المائة، بينما نفقاتها تراجعت إلى 908 مليون درهم.

تظهر هذه الأرقام التحديات التي تواجه المالية العمومية، لكنها تعكس أيضا بعض التحسن مقارنة بالسنة الماضية.

عن الصحيفة