أفادت مصادر محلية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على الخط للتحقيق في صفقات مشبوهة بمدينة الدروة التابعة لعمالة إقليم برشيد، بأمر من الوكيل العام للملك. هذا التحقيق يأتي في إطار شكاية تقدم بها بعض أفراد المجتمع المدني ضد عدد من المنتخبين.
التحقيقات تركز على وجود شبهات فساد في عدد من الصفقات التي تم إبرامها، والتي قد تضع رؤساء الجماعات في وضع محرج. المنتخبون باتوا يشعرون بالخوف من استدعائهم، بعد أن أعطى الوكيل العام تعليمات للتحقيق في الموضوع.
من بين القضايا المثارة، التحقيق يتمحور حول صفقة تتعلق بصيانة المساحات الخضراء، التي كانت مبرمة تحت رقم 14/2023. كان محدداً لإنجازها مدة عام، لكنها لم تنفذ وفقاً لدفتر التحملات. المصادر تشير إلى أن الشركة المتعاقدة لم تقم بأداء واجباتها، والمناطق المستهدفة تحولت إلى صحراء قاحلة بسبب غياب المراقبة الفعلية.
الشكاية كشفت عن تلاعبات مالية، حيث تم صرف جزء من المبلغ المخصص للصفقة دون تنفيذ الأعمال المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول إختلاسات مالية محتملة. الجماعة لم تتخذ أي إجراء إداري ضد هذه الخروقات، كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
تتواصل التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضايا، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين.
بتصرف Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
