بنسعيد يدعم قانون السينما وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي يهدف إلى تفعيل دينامية اقتصادية واجتماعية في القطاع السينمائي وزيادة فرص الشغل.

وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال لمناقشة مشروع القانون، أوضح بنسعيد أن هذا المشروع يسعى لتثمين الأعمال السينمائية المغربية، مشددا على الدور الاجتماعي الهام الذي يمكن أن تضطلع به الثقافة والسينما في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على توفير الإمكانيات اللازمة، سواء من الناحية القانونية أو الإدارية أو المادية، من أجل دعم المنتجين والمخرجين. وقد وصف المشروع بأنه يمثل مساهمة من الدولة في تحسين الوضع السينمائي، حيث يأتي تلبية لاحتياجات المجتمع.

كما أكد بنسعيد على أهمية المركز السينمائي المغربي في تحريك الصناعة السينمائية من خلال التنظيم والمراقبة. وذكر أن استثمارات الإنتاجات الدولية في المغرب قد تجاوزت مليار درهم، مما يدل على الثقة التي تكتسبها هذه المؤسسة لدى المنتجين الدوليين.

من جهة أخرى، طالب بعض النواب الأعضاء في اللجنة بتعديل مجموعة من المواد والأحكام، بما في ذلك سحب ترخيص الإنتاج السينمائي من الشركات التي توقفت عن العمل لمدة أربعة أعوام، مشيرين إلى الحاجة لزيادة هذه المدة بالنظر لمحدودية النشاط السينمائي بالمغرب.

فيما يتعلق بالمادة 80 من مشروع القانون، أبدى أعضاء اللجنة أهمية إضافة ممثلين عن الجامعات ومعاهد التكوين في مجال السينما والسمعي البصري، بالإضافة إلى إشراك الهيئات المعنية بحماية الحقوق والحريات.

شدد النواب كذلك على ضرورة إعادة النظر في الغرامات المقررة، التي قد تصل في بعض الحالات إلى مليون درهم، مطالبين بتخفيف هذه العقوبات.

يحتوي مشروع قانون رقم 18.23 على مستجدات تهم توحيد شروط منح وإيقاف وسحب التراخيص المتعلقة بأنشطة الصناعة السينمائية. ويشمل ذلك التراخيص الخاصة بنشاط الإنتاج السينمائي، والتصوير، وتحديد مواقع التصوير، وتوزيع الأفلام، واستيراد وتصدير الأعمال السينمائية، وكذلك تراخيص استغلال القاعات السينمائية.

هذا المشروع يأتي في إطار مواكبة المتغيرات العصرية في القطاع السينمائي، خصوصا على المستوى التكنولوجي، ويسعى إلى تعزيز دور المركز السينمائي المغربي في تطوير الصناعة السينمائية وأهداف المملكة في النهوض بالسينما المغربية.

كما يهدف إلى انشاء صناعة سينمائية متطورة تقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وترسيخ الشفافية في المعاملات السينمائية، وبالتالي تحسين صورة السينما المغربية على الساحة الدولية.

عن الصحيفة