حتى بعد القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية والرامي إلى منع تصدير زيت الزيتون، لاتزال الاسعار تعرف ارتفاعا كبيرا فقد بلغ ثمن اللتر الواحد من الزيتون الى 90 درهما، مما يطرح عدة تساؤولات وعلامات استفهام عدة عن الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع.
وحسب ما أكدته بعض المصادر، أن حكومة أخنوش ولوضع حد لهذا التمدد الملحوظ على مستوى الأسعار، اتخذت قرارا بتوقيف عملية تصدير زيت الزيتون، في محاولة منها لضبط الأسعار، فهل سيؤدي هذا القرار إلى انخفاض أسعار زيت الزيتون أم العكس ؟
وقد اكدت بعض المصادر انها اجتمعت مع مهنيي القطاع حيث أجمعوا على كلمة سواء وهي أن الأسعار لازالت مرتفعة مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث من المتوقع أن تستقر الأسعار في هذا الصدد في ثمن 85 درهما للتر الواحد، منهم من أرجع الأمر للمحتكرين، ومنهم من اعتبر توالي سنوات الجفاف هي السبب، وقد صرح البعض إن أسباب غلاء أسعار زيت الزيتون تعود بالأساس إلى عمليات التصدير السنوية التي قاربت حوالي 25 ألف طن سنويا، مقارنة مع معدل الانتاج السنوي الذي يقارب 150 ألف طن من زيت الزيتون، وكذلك أسباب أخرى مرتبطة بالمناخ وقلة التساقطات وهبوب الرياح القوية التي ساهمت بدورها في اتلاف المحاصيل نتج عنه ضعف في الإنتاج.
تابعنا على غوغل نيوز لتكون في قلب الأحداث ولتكسب جوائز قيمة
