دخلت يوم الثلاثاء، جماعة وجدة في وضعٍ حرج بعدما صوتت الأغلبية، للمرة الثانية، لإسقاط مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2024، حيث تم التصويت برفض مشروع الميزانية بالأغلبية، بعدما صوت ضده 30 عضوا، في حين صوت 22 عضوا فقط لصالح مشروع التسيير المتعلق بالميزانية.
وقد أدى هذا الموقف الى اضعاف رئيس الجماعة الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يواجه الرئيس الآن انتقادات حادة من قبل أعضاء المجلس ودعوات متزايدة لتقديم استقالته.
والجدير بالذكر ان هذا القرار أدى إلى إسقاط ميزانية جماعة وجدة، مما سيتسبب في تعثر عملية التخطيط والتنفيذ للمشاريع والخدمات العامة في المنطقة.
وقالت بعض المصادر: يبدو أنه من بين الذين صوتوا ضد مشروع الميزانية، هناك أعضاء ينتمون إلى الأحزاب الرئيسية في المنطقة، كحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة”، مشيرة إلى أن هذين الحزبين يعيشان صراعا داخليا وانقساما، ولكن لم تتضح بعد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى تصاعد التوترات بينهما”.
تابعنا على غوغل نيوز لتكون في قلب الأحداث ولتكسب جوائز قيمة
