أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتدءا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس القادم للاحتجاج ضد النظام الأساسي الجديد، مؤكدة في بيان لها ، أنه “للأسبوع الرابع على التوالي وقطاع التعليم بالمغرب، يعرف احتقانا غير مسبوق، إثر إصرار وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة على فرض وتمرير النظام الأساسي المجحف في حق الشغيلة التعليمية، والتي عبرت بمختلف فئاتها رفضها التام له”، معتبرة أن تمرير النظام الأساسي الجديد يعتبر استمرارا لمسلسل التراجعات الأخيرة التي باشرتها الحكومات المتعاقبة والحالية في تدبيرها للشأن التعليمي، معبرة عن رفضها القاطع لمضامين النظام الأساسي.
وأكدت التنسيقية الموحدة تبنيها لكافة مطالب نساء ورجال التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، متعهدة بـ”الدفاع المستميت عنها بجميع الوسائل السلمية المشروعة”، مجدة رفضها بشكل تام كل المخططات التخريبية والإجراءات التعسفية التي تمس بكرامة نساء ورجال التعليم وبمكانة المدرسة العمومية المغربية”.
وكانت النقابات التعليمية الأربع، قد أكدت مباشرة بعد لقاءها مع رئيس الحكومة، أن “أيّ حوار ممكن لن يتم إلا بشروط جديدة وضمانات حقيقية، تحت إشراف رئيس الحكومة، وبحضور الوزارات المعنية؛ ويأخذ في الاعتبار كافة المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية”.
وأوضحت النقابات التعليمية الأربع، في بلاغ سابق لها، أنها “احتجت خلال لقاءها برئيس الحكومة، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الانقلاب على المنهجية التشاركية، وعلى التراجع عن المضامين المتفق بشأنها”، مشيرة إلى أن اللقاء مع رئيس الحكومة “كان فرصة لبسط القضايا المطلبية المشروعة والعادلة لمختلف مكونات الشغيلة التعليمية، التي لم يستكمل فيها النقاش بعد، وهو ما لقي تجاوبا مبدئيا من طرف رئيس الحكومة الذي عبر عن استعداده لتوفير شروط وضمانات تجويد النظام الأساسي، والتفاعل الإيجابي مع ما تم تقديمه من ملفات مطلبية”.