طالب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط النيابة العامة بالتحقيق في صرف أجور لموتى وأشباح بجماعة العاصمة. كما دعوا لمساءلة الرئيسين السابقين للجماعة، محمد الصديقي واسماء اغلالو.
فريق الفيدرالية أشار في بلاغه إلى أنه منذ سنة 2016، طرحوا مشكل تدبير الموارد البشرية بالجماعة، لا سيما ظاهرة الموظفين الأشباح التي استفحلت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات أكد صحة ما تم إثارة حول سوء تسيير الموارد البشرية والمادية للجماعة.
حث البلاغ النيابة العامة على تفعيل المساءلة القانونية لمتابعة المتسببين في هذا التسيب وهدر المال العام، وبالخصوص الرئيسين السابقين، محمد الصديقي (العدالة والتنمية) وأسماء اغلالو (التجمع الوطني للأحرار)، وكل المسؤولين عن هذه الخروقات. كما ستطالب فيدرالية اليسار بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 لدراسة النتائج والخطة الحالية للإصلاحات اللازمة.
بحسب البلاغ، فإن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، مما يعني أن ثلثي الموظفين غائبون تقريباً عن عملهم. كما أكدت معطيات التقرير أنه يتم صرف أجور لموظفين متوفيين أو متقاعدين من طرف الجماعة. وضعف حضور الموظفين يطرح تساؤلات كثيرة حول تدبير الموارد البشرية في الجماعة.
أيضاً، تم صرف أجور لأشخاص غير مدرجين في قائمة موظفي الجماعة، بالإضافة لإلتحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط مع صرف أكثر من 35 مليون درهم سنوياً من ميزانية الجماعة. كما تم تبيان بعض المخالفات الأخرى مثل تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بشهادة لا تخوله لهذا المنصب، ومنح بعض رؤساء الأقسام سيارات رغم تلقيهم تعويضات مالية عن التنقل.
وأخيراً، حذر المصدر من عدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين رغم استيفائهم للشروط، ووضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية، مما يؤكد الحاجة الملحة لتطبيق المسائلة القانونية لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
العمق المغربي
