قررت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في استئنافية فاس، تأجيل الملف الذي يتابع فيه البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عمدة فاس عبد السلام البقالي، وعدد من المتهمين الآخرين، في قضية فساد مالي هزت مدينة فاس.
وتم تأجيل الملف إلى تاريخ 28/11/2023، من أجل استدعاء الشهود المتخلفين ومنح مهلة لدفاع أحد المتهمين لإعداد الملف والاطلاع عليه.
ويُذكر أن المتهمين لم يتم إحضارهم في الملف المعتقلين داخل سجن “بوركايز” للمرة الثانية على التوالي، بعدما أعطت المحكمة في الجلسة السابقة مهلة لدفاع المتهمين من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وقد قدمت هيئة دفاع المتهمين المحتجزين في السجن المحلي السابق ذكره “بوركايز” ملتمسًا يطلب تمتيع موكليها بالسراح المؤقت، ومن المتوقع أن تبت المحكمة في هذا الطلب في نهاية الجلسة.
ويتابع عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي، بتهم متنوعة تشمل الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وإقصاء منافس باستخدام التواطؤ وأساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي وإداري.
اما بالنسبة لعمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي فهو ايضا يتابع في الملف نفسه وهو الان في حالة سراح مؤقت، بتهم عدم التبليغ عن وقوع جناية.
فيما يتابع باقي المتهمين بتهم مختلفة تشمل الارتشاء واستعمال وثيقة رسمية مزورة والمشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي وإداري واستعمالهما وإفشاء السر المهني.
