قام السيد “عبد الوافي الفتيت”، وزير الداخلية، بإحالة 18 ملف على المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، والتي تتعلق باختلالات في تدبير الجماعات الترابية، نتيجة لتقرير أسود أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية،ووفقا لهذا الاخير فإن الوزارة اتخذت 93 إجراء بشأن اختلالات ومخالفات قانونية، منسوبة لرؤساء مجالس الجماعات الترابية، ومجالس العمالات والأقاليم، تتوزع بين 44 إجراء تقويم، و23 إجراء إداري اَخر بشأن 23 أطر وأعوان إدارية، فيما أحيل 8 اَخرون على القضاء الإداري من أجل تفعيل مسطرة العزل، مشيرا إلى أن 4 ملفات تكتسي طابعا ماليا أحيلت على مجلس ” زينب العدوي “، فيما 14 ملفا يكتسي طابعا زجريا أحيل على الحسن الداكي، بصفته رئيس النيابة العامة، وهي الملفات التي تخص إقليم مراكش، وطنجة، وتطوان، وشفشاون، والحسيمة، والناظور،، وتازة، والقنيطرة، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم.
وأشار نفس التقرير، أن الإجراءات المتخذة تختلف حسب طبيعة الفعل، بين الاختلالات التي تكتسي طابعا جسيما بنسبة 25 في المائة، أو يسيرة يمكن تصحيحها بلغت 47 في المائة، عبر جملة من المقترحات والتوصيات من المفتشية، وأخرى تدخل في اختصاص القضاء الجنائي بـ 15 في المائة؛ وفقا لمقتضى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات الترابية.
وخلصت الأبحاث التي أنجزتها المفتشية في نطاق اختصاصها المجالي، إلى تسجيل 14 ملاحظة خلال 14 مهمة بحث، تهم ثبوت المسؤولية الشخصية في الزجر في مراقبة البناء والتعمير، اما فيما يتعلق بتدبير أراضي الجموع، كشفت الأبحاث عن مجموعة من الاختلالات بشأن الإشهاد على صحة الإمضاءات حول تنازلات عرفية، ومنح شواهد إدارية مخالفة للشروط الإجرائية، وخلصت ايضا 39 مهمة بحث، إلى تسجيل اختلالات طالت التدبير الإداري على مستوى الجماعات الترابية، وتنازع المصالح، والتفويضات بدون وجه حق، وغياب سجل المسك بشأن المداخيل، والاخلال بالمنافسة، وغياب مطابقة الأشغال للمعايير القانونية، وخروقات في مجال التعمير.
