الغلوسي: المادة 3 من المسطرة الجنائية تحمي المفسدين وناهبي المال العام

الرباط – عماد مجدوبي

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، خلال الندوة الصحفية التي نظمت اليوم في الرباط، إن الجمعية تنظم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024. ويهدف هذا التحرك إلى تسليط الضوء على دواعي وأسباب هذه الدعوة. وأكد الغلوسي أن هناك حالات الابتزاز من بعض جمعيات المجتمع المدني تجاه المسؤولين، مشيرا إلى أن الدولة يمكنها كشف هؤلاء الأفراد عبر بلاغ رسمي وتقديمهم للمتابعة القضائية، محذرا من التداخل القائم في الأدوار داخل المجتمع المدني.

وأشار الفاعل المدني إلى أن جمعية حماة المال العام تعارض أساليب التشهير، سواء تجاه المسؤولين أو المواطنين العاديين. وأدان بشدة الشكايات الكيدية التي تعتبر تصفية حسابات، موضحا أن الشكاية ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لتعزيز الرقابة المجتمعية وتحقيق تخليق الحياة العامة. وأكد على اعتماد الجمعية على أدلة دامغة وعدم الالتفات لما يقال في المقاهي.

وكشف الغلوسي عن مشاورات جارية لتأسيس شبكة لمناهضة الفساد في المغرب تشمل أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مدنية أخرى. ورأى أن "المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية" التي تمنع الجمعيات من تقديم الشكايات تُعتبر خطوة لتوفير الحصانة للمفسدين وناهبي المال العام.

بخصوص التبليغ عن الفساد، أوضح الغلوسي أن لا المواثيق الدولية ولا القانون 37.10 يحددان الجهات التي يجب التبليغ لها. وأكد أن أي شخص يرغب في الإبلاغ عن قضايا تكتسي طابعا جنائيا يمكنه اللجوء للقضاء، بغض النظر عن ما ينص عليه القانون.

عن 24 ساعة