العفو الملكي عن الصحافيين يُحسن ترتيب المغرب في حرية الإعلام و”مراسلون بلا حدود” تتهم أخنوش بالضغط والسيطرة

أدى **الإفراج عن الصحافيين المغاربة**، بقرار عفو ملكي قبل أسابيع، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لجلوس الملك محمد السادس على العرش، إلى تحسن كبير في ترتيب المغرب على مستوى مؤشر حرية الصحافة. حيث قفزت المملكة 15 مرتبة، مسجلة التقدم الوحيد في المؤشر السياسي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

انتقل المغرب من المرتبة 144 عالميا في 2023 إلى المرتبة 129 في تصنيف 2024، ليحتل المرتبة الثالثة على المستوى المغاربي، بعد موريتانيا التي وصلت إلى المرتبة 33 بدلاً من 88 العام الماضي، وتونس التي انتقلت من المرتبة 121 إلى 118، بينما تراجعت الجزائر من المرتبة 136 إلى 139، وليبيا التي تحسنت من 149 إلى 143.

حقق المغرب تقدما في عدة مؤشرات، حيث انتقل في **المؤشر السياسي** من المرتبة 151 إلى 119 عالميا، وفي **المؤشر الاقتصادي** من المركز 164 إلى 153، كما تحسن في المؤشر التشريعي من المرتبة 129 إلى 128. لكن المملكة تراجعت في مستوى **المؤشر الاجتماعي**، حيث انتقلت من الصف 117 إلى 125.

سجلت منظمة “مراسلون بلا حدود” وجود صحافي واحد “معتقل” إلى حدود الآن، دون تسجيل اعتقال أي من “المتعاونين مع وسائل الإعلام”، حيث لم يتم اعتقال أي صحافي أو متعاون مع المنابر الصحفية منذ فاتح يناير 2024.

تشير منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى أن التحسن في المؤشر السياسي في المغرب يعود أساسا إلى عدم وجود اعتقالات جديدة، لكنها تحذر من أن الوضع يبقى مشددا على الصحافيين، حيث تتواصل **الضغوطات على الصحفيين المستقلين** والملاحقات القضائية ضدهم.

لا تزال المنظمة تعتقد أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤول عن تراجع حرية وسائل الإعلام في المغرب. حيث أكدت أن حكومته تسيطر بشكل تام على الحقل الإعلامي، وتعمل على الضغط على الصحافيين الناقدين.

جاء في التقرير الخاص بالمغرب أن حزب العدالة والتنمية، الذي ظل في الحكم منذ 2011، قد خسر الانتخابات التشريعية التي أُجريت عام 2021، وفاز فيها التجمع الوطني للأحرار. ومنذ ذلك الحين، يواصل عزيز أخنوش جهوده في **رفع دعاوى قضائية ضد الصحفيين** الذين ينتقدون حكومته.