واصل يوم امس الاثنين 10 اكتوبر، السيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء التحقيق التفصيلي مع مواجهة المتهمين في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، وقد اجريت مواجهة بين نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ونائبة وكيل الملك بمحكمة الاسرة.
وقد بلغ عدد القضاة المتهمون في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، الى 8 قضاة من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، إلى جانب 4 قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف قبل أن يتم اسقاط المتابعة على قاض.
ويتابع المتهمون بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والارشاء والارتشاء والوساطة”
وقد تم رصد مكالمات هاتفية بشكل مستمر للمتهمين مع “وسطاء وسماسرة” في هذا الملف والذي بلغ عددهم 37 شخصا، استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من بينهم منتدب قضائي وتاجر ومسير شركة ومساعد موثق ومنتدبة قضائية، ومن بين المتهمين كذلك في هذا الملف المثير 4 محامين بينهم محامية.
