بعد تأجيل الجلسة الأولى من القضية الرائجة في مدينة طنجة من الدعوى المقدمة لشركة خاصة تدعي ملكيتها 14 هكتار من حي بنكيران ضد بعض ساكنة الحي مطالبة المحكمة بطردهم بصفتعهم محتلين للعقار، بدأ الجميع يدلو بدلوه في الموضوع وخصوصا منتخبي المقاطعة و المدينة.
إذ أوضح المستشار الجماعي أقبيب أن الرسم العقار مقدس وأن السجال في الموضوع بدأ في ثمانينات القرن الماضي حيث كان الرسم العقاري في ملكية صانع يتوفر على معمل كبير في المدينة حيث واجه مشاكل حينذاك بسبب البناء في رسمه العقاري ولم يجد له حلا وقتها، فارتأى مشاركة الرسم العقاري مع أحد أعيان المدينة قصد حل مشاكل احتلاله، لكن الإدارة تعنتت معهما في إيجاد حل في الفترة التي كان يتولى فيها الدحمان المجلس الجماعي لطنجة، وتابع أقبيب أن تنفيذ حكم الإفراغ وطرد المحتل يعتبر مستحيلا ولو حكمت به المحكمة في تحد صارخ للقضاء المغربي النزيه ومبدأ فصل السلط وتعاونها وتوازنها كما عبر عن ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطب عديدة نذكر من بينها ” ذلك بإرساء ممارسة سياسية جديدة, قوامها النجاعة والتناسق والاستقرار المؤسسي, ونهوض كل سلطة بمسؤوليتها كاملة, في إطار فصل السلط وتوازنها وتعاونها. ” وقد يشكل الحكم ولو بدون تنفيذه صعوبة لساكنة الحي في استمرار حياتهم الطبيعية فب وضعية سليمة ومستقرة، بحيث سيتم رفض إمدادهم بشواهد السكنى وعدادات الكهرباء الجديدة وتجديد بطائقهم بعناوينهم وما يتبع ذلك، وكذلك يمكن أيضا متابعتهم القضائية في حال إثباث مساهمتهم في عرقلة التنفيذ.
ورغم ذلك فقد تحدث المستشار الجماعي غيلان في نفس المنحى وأكد أنه من واجب الجماعة إيجاد حل سريع للملف الذي طال لأكثر من ثلاثون سنة، وطالب الجماعة بالوقوف مع الساكنة من أجل التسوية العقارية للعقار وإعادة شراءه من الشركة بثمن رمزي وإعادة بيعها للساكنة قصد تسوية وضعيتهم القانونية، وتابع غيلان أنه مهما كان الحكم القضائي في الملف فإن الشركة ستخضع للأمر الواقع ولن تستفيد من حكم المحكمة ولن يتم تنفيذ الحكم، لذا ستجد نفسها مقيدة ببيع العقار بالثمن الذي تحدده لها الجماعة، فهل يقصد غيلان صعوبة تنفيذ أحكام المحكمة الصادرة باسم صاحب الجلالة الملك السادس، وسبق صاحب الجلالة ان ذكر في أحد خطاباته ” فعلى المستوى المركزي، نؤكد أن مسؤولية تفعيل هذا الإصلاح، والإشراف عليه، منوطة بالحكومة، وخاصة وزارة العدل، وذلك وفق برامج محددة في أهدافها ومراحلها، ومضبوطة في وسائل التنفيذ والمتابعة والتقويم. “
وأكد النائب البرلماني بن الطيب أنه ترافع بسؤال كتابي وطرح الموضوع آنيا في البرلمان حول موضوع تسوية الوضعية القانونية وحل المشكل في الوضع الراهن وتفادي تكراره في المستقبل، مطالبا الجماعة بإيجاد حل للمشكل وتحملها مسؤوليته الكاملة.
وأكد عمدة مدينة طنجة منير الليموري أنه تم تنصيب محام الجماعة إلى جانب المحامون المكلفون بالملف للدفاع عن الساكنة المدعى عليهم، وأنه فتح حوارا مع الساكنة والشركة والسلطات لإيجاد حل للمشكل، في ضرب صارخ لمبدأ التوازن، إذ أن التدخل من طرف الجماعة في الملف سيكون سيفا ذو حدين، اذ سيجد المدعي نفسه في مواجهة الساكنة و الجماعة التي قامت بالعديد من الخروقات في الملف. فكيف للجماعة أن تنصب نفسها في الدفاع ضد قدسية الرسم العقاري المحفظ باعتباره سندا للملكية ، وباعتبارها طرفا مفاوضا في المشكل وسبق أن قامت بالعديد من الخروقات في الرسم العقاري، كان من الأجدر ألا تحشر نفسها في الملف، فكيف تتفاوض مع الشركة وقد نصبت نفسها مدافعة ضدها.
من خلال الخرجات الإعلامية لرئيس المجلس الجماعي ومستشاريه يبدو أن كل واحد يحاول ركوب موجة حي بنكيران وتنفيذ قفزة انتخابية أكثر من اللآخر رغم تأكيدهم أنه لا يجب توظيف المشكل سياسيا، وهذا ما قد يضر الساكنة في آخر المطاف، التي تبقى متضررة حتى قبل صدور الأحكام، إذ سقطت القيمة العقارية للحي في ظل الوضع الراهن، ويبقى الحل كما هو معروف في البلدان المتقدمة هو إشراك الساكنة ومحاورتهم في ايجاد حل يناسبهم باعتبارهم أولا ضحايا شراء عقار بأوراق غير قانونية، وكذا حيازتهم للعقار لمدة تزيد عن 50 سنة، فهم من يمكن أن يقدموا أفضل حل بعيدا عن الخرجات والبهرجات الإعلامية التي أصبحت معروفة من سكان الحي
تابعنا على غوغل نيوز لتكون في قلب الأحداث ولتكسب جوائز قيمة
