أفادت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، بأن تلاميذ القطاع العمومي يعانون على من الأزمة التي يشهدها قطاع التعليم من إهدار زمنهم الدراسي الذي قدر بحوالي 195 يوما دراسيا، أي حوالي 6 أشهر و10 أيام في مجموع السنوات الأربع الأخيرة، متسائلة عن الكيفية التي تنوي بها تدارك هذا الإهدار، وبالتالي تعويض الأيام الضائعة، مشددة على ضرورة سحب النظام الأساسي، في سياق إعلان الأساتذة لإضراب وطني جديد، وهو مايكرس لضياع المزيد من الوقت في عمر السنة الدراسية، حيث قالت؛ “ها هم أبناؤنا يحرمون من أكثر من شهر ونصف شهر، منذ بداية السنة الدراسية من الدراسة.”وهذا مايمسى بهدر الزمن المدرسي.
وقد طالبت الرابطة بضرورة إلغاء نقطة الدورة الأولى ضمانا لتكافئ الفرص بين القطاعين العام والخاص، كما حذرت من تنزيل أي تعويضات تهم الحصص المهدرة من خلال برنامج أوراش مسجلة إلى أن السنة الماضية، تم تنزيله بشكل عشوائي، لم يساهم أبدا في استكمال الدروس وبالتالي لم تتغير النتائج، مشيرة إلى حجم المساهمات التي تقدمها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والتي قدرتها سنويا ب 40 مليار سنتيم، وهو ما اعتبرته بالنسبة لها سببا كافيا يسمح لها بالدخول على خط هذا الصراع، وبالتالي مطالبة الحكومة بتجويد آليات تعاملها لتفادي هذه الإضرابات ولايجاد حل مناسب.
تابعنا على غوغل نيوز لتكون في قلب الأحداث ولتكسب جوائز قيمة
