قال الحسن الداكي، باعتباره وكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، إن” المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرفت تطورا هم على الخصوص ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، وتنزيل الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI”.
وأضاف الداكي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها صباح يوم الثلاثاء بالرباط، بمناسبة حضور افتتاح الدورة التدريبية حول :”التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب” أن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، “يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها”،مضيفا على أنه من الضروري “الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، باعتبارها المدخل لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.
وأوضح الداكي أن التحقيقات المالية الموازية، ومدى نجاحها في الوصول إلى مصادرة متحصلات الجريمة، يعتبر معيارا مهما يتحدد على أساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإٍرهاب، مشيرا في نفس السياق، إلى أنه “عامل حاسم في تقييمها على المستوى الدولي ومن ثم حذفها من قائمة الدول عالية المخاطر”، مشددا على ضرورة تظافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الإشراف وأجهزة المراقبة والأشخاص الخاضعين والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والشرطة القضائية في إطار تكامل الأدوار وتبادل المعلومات ومكافحة الجريمة.
