الحكومة كتخطط لتقليص عجز الميزانية لـ 3 في المئة فـ 2026 و2027

أفاد تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات بشأن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأن الحكومة عازمة على تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025، و3 في المائة في سنتي 2026 و2027.

التقرير، الذي نشر على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أكد أن الحكومة ستستمر في تقليص العجز بشكل تدريجي لضمان التوازن بين تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية. ويعتمد هذا الالتزام على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المبرمجة التي تركز على تعبئة المداخيل الضريبية وتفعيل آليات التمويل البديلة.

ومن بين هذه الإجراءات، مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها وفق أولويات المدى المتوسط، وتحسين كفاءة الاستثمار العمومي. كما ستواصل الحكومة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والاستمرار في استراتيجية إدارة دين الخزينة.

التزام الحكومة يتضح أيضاً من خلال تعزيز الحكامة في إدارة المالية العمومية، عبر إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية. هذا الإصلاح يهدف إلى تعزيز المبادئ والقواعد المالية، وإدراج قاعدة ميزانياتية تضمن استدامة الدين على المدى المتوسط.

منذ دخوله حيز التنفيذ في سنة 2016، يسعى القانون التنظيمي رقم 130ـ13 لتحسين النجاعة والشفافية في إدارة المال العام، من خلال اعتماد نهج عملي يراعي قدرات الإشراف على المالية العمومية.

المقتضيات الرئيسية لهذا القانون تشمل البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، التي بدأ تطبيقها منذ فاتح يناير 2019. هذه الأداة تُطبق على ميزانيات الوزارات ومؤسسات الدولة. كما تمكّن من تحديث البرمجة سنوياً لتتكيف مع الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية.

تهدف هذه الأداة إلى إدراج إدارة المالية العمومية ضمن منظور متعدد السنوات، مما يضمن الاستدامة المالية ويزيد من المساءلة الإدارية بفضل تحسين التوقعات والشفافية في التدبير العمومي.

عن مدار21