الحكومة تهدف لتقليص العجز الميزاني إلى 3 في المائة
أعلنت الحكومة المغربية عن هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، و3% في عامي 2026 و2027، وذلك في إطار البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة (2025-2027). هذا يأتي ضمن التقرير الخاص بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
التقرير الذي تم نشره على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، أوضح أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تقليص العجز بشكل تدريجي لتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات.
لتنفيذ هذا الهدف، تم تحديد مجموعة من الإجراءات المبرمجة، تشمل تعبئة المداخيل الضريبية، والبحث عن آليات تمويل بديلة، ومراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها وفق الأولويات المتوسطة الأجل. كما تعمل الحكومة على تحسين نجاعة الاستثمار العمومي وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى متابعة استراتيجية إدارة دين الخزينة.
وإلى جانب ذلك، يبرز التزام الحكومة من خلال تعزيز الحكامة في إدارة المالية العمومية عبر إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية. من المهم هنا توطيد المبادئ والقواعد المالية وإدراج قاعدة ميزانياتية تضمن استدامة الدين على المدى المتوسط.
منذ دخول القانون التنظيمي رقم 130-13 حيز التنفيذ سنة 2016، تم هيكلته لحماية الإشراف على المالية العمومية وتحسين الشفافية. القانون يهدف إلى تعزيز النجاعة في إدارة المال العام والتكيف مع الظروف الوطنية.
المقتضيات الرئيسية له تشمل البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ فاتح يناير 2019، والتي تطبق على ميزانيات الوزارات وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية.
تسهم البرمجة في تحسين التخطيط المالي على المدى الطويل محاولاً ضمان الاستدامة المالية وزيادة المساءلة الإدارية من خلال توقّعات أفضل وتحسين الشفافية في التدبير العمومي.
عن Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
