قامت الحكومة المغربية بإعطاء الضوء الأخضر لألمانيا من أجل إعادة 900 مهاجر مغربي غير نظامي الى وطنهم المغرب.
وقد انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها ماقامت به الحكومة وطالبت بمنح الأولويّة إلى حلول بديلة محورها حقوق الإنسان، وأساسها تسوية أوضاعهم وليس الترحيل، معبرة عن رفضها الترحيل القسري للمهاجرين المغاربة، دون التعبير عن رغبتهم في العودة الى وطنهم الأم وفي احترام تام لشروط إعادة الإدماج
ودعت المنظمة الى احترام الحقوق الإنسانية والأساسية للمهاجرين واللاجئين، والعدول عن عمليات الترحيل القسري والقمعي لدوافع سياسية، منبهة إلى أن آلاف المغاربة المهاجرين مهددون بالترحيل في إطار السياسة الجديدة للاتحاد الأوربي التي تعتمد تشديد الإجراءات الأمنيّة على الحدود، خاصة مع عودة استغلال ملف المهاجرين لدوافع سياسية وانتخابية.
وضافة المنظمة إن المشروع الأوربي الجديد يستهدف المسلمين والعرب بشكل عام وغالبًا ما يُطرَد المهاجرون بأشكال تنتهك مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها الدوليّة التي تحظّر الطرد الجماعيّ ومبدأ عدم الإعادة القسريّة،مدعية الى العدول عن أية اتفاق يستهدف ترحيل المغاربة في وضعية غير نظامية خارج ارادتهم، مع احترام حقوق المهاجرين وأسرهم وفق المواثيق الدولية.
وطالبت بوقف انتهاك الحقوق الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين، وكل أشكال التمييز والإقصاء في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإحترام الصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بالهجرة، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بدون تمييز، مشددة على ضرورة القضاء على التمييز ومكافحة خطاب الكراهية والاتجار بالبشر وحظر الطرد الجماعي و الإعادة القسرية لجميع المهاجرين الى اوطانهم، وضمان أن تكون العودة آمنة وكريمة وإعادة الإدماج مستدامة.
