الحكومة تسعى لتقليص عجز الميزانية إلى 3%

حسب التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية و**التأطير الماكرو اقتصادي** لثلاث سنوات، الحكومة وضعت أهداف واضحة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. الهدف هو تقليص **عجز الميزانية** إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025، و3 في المائة في سنتي 2026 و2027.

التقرير، الذي طلع عليه الجميع عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، يوضح أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تخفيض عجز الميزانية بشكل تدريجي. هادشي كيعني أنهم باغين يضمنوا استمرار الإصلاحات مع تعزيز الهوامش الميزانياتية سواء في المداخيل أو النفقات.

الالتزام الحكومي يتضمن مجموعة من الإجراءات المرصودة، خاصة في **تعبئة المداخيل الضريبية** و**تعبئة آليات التمويل البديلة**. مثلما يتضمّن مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات، وتحسين نجاعة الاستثمار العمومي، بالإضافة إلى مواصلة إصلاح المؤسسات العمومية.

الحكومة كتركز على تحسين الحكامة في إدارة المالية العمومية. ذلك من خلال إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، لتوطيد المبادئ المالية وإدراج قاعدة ميزانياتية تساعد في استدامة الدين على المدى المتوسط.

منذ دخوله حيز التنفيذ في 2016، القانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية ساهم في هيكلة المالية العمومية عبر نهج عملي، كياخد بعين الاعتبار قدرات الوكلاء في الإشراف على المالية العامة. الهدف هو تحسين النجاعة والشفافية في تدبير المال العام، والتكيف مع السياق الوطني.

من المقتضيات الرئيسية لهذا القانون، البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، التي تم إقرارها بشكل رسمي منذ 1 يناير 2019. هاد الأداة كتطبق على ميزانيات الوزارات وعلى المؤسسات العمومية اللي كتحصل على مداخيل مخصصة أو إعانات من الدولة.

البرمجة هدي كتمكن من إعداد خطة مالية لثلاث سنوات، وكيتحدثوا عليها سنوياً باش تتماشى مع تطورات الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. الهدف منها هو إدماج إدارة المالية العمومية ضمن منظور طويل المدى لضمان **الاستدامة المالية** وزيادة المساءلة الإدارية بفضل توقعات أفضل وتحسين الشفافية في التدبير العمومي.