أيدت اليوم الثلاثاء، حركة النهضة الإسلامية التونسية، الحكم الاستئنافي الذي أصدرته المحكمة التونسية متخصصة في قضايا الإرهاب على رئيسها راشد الغنوشي بالسجن لمدة 15 شهرا.
وأوضحت حركة النهضة الاسلامية في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الرئيس السابق لمجلس النواب المنحل (81 عاما) المسمى راشد الغنوشي، والذي حكم عليه ابتدائيا، بالسجن لمدة سنة، سيخضع أيضا لمراجعة قضائية لمدة 3 سنوات في قضية شكوى تتهمه بوصف قوات الأمن بـ”الطغاة”.
وحيث ان محكمة الاستئناف التونسية رفعت العقوبة من سنة واحدة ابتدائيا الى 15 شهرا.
وقد تم توقيف راشدالغنوشي في أبريل الماضي وتم وضعه تحت الحراسة النظرية على خلفية تصريحات أكد فيها أن تونس مهددة بـ”حرب أهلية” إذا ما تم استبعاد التشكيلات السياسية سواء من اليسار أو من الإسلام السياسي، مثل النهضة.
والجدير بالذكر ان راشد الغنوشي تضاعفت مشاكله مع السلطة والقضاء منذ تاريخ 25 يوليوز 2021.
وفي يوليوز 2022، استجوبه القضاء التونسي، كذلك، بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال مرتبطة بتحويلات أموال من الخارج إلى منظمة خيرية تابعة للنهضة.
وتعرف تونس منذ مطلع 2023 سلسلة من الاعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة و نشطاء من المجتمع المدني ونقابيين ومسؤولين إعلاميين و على خلفية تورطهم المزعوم في ما يسمى بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
