اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن سبب ارتفاع تكاليف المعيشة في المغرب يعود أساسا إلى الممارسات غير المشروعة وجشع لوبيات المال، وليس إلى الظروف الدولية كما تدعي حكومة عزيز أخنوش. ودعا الحزب الحكومة إلى التوقف عن "تجاهل" هذا الواقع.
في بلاغ أصدره يوم الأربعاء، بعد اجتماع مكتبه السياسي، أكد الحزب أن قيادته استعرضت مختلف مظاهر الغلاء المهول لتكاليف المعيشة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية.
وطالب الحزب الحكومة بـ"التخلي عن تجاهلها لهذه الوضعية الاجتماعية المقلقة"، ودعا إلى جعل هذه المسألة من الأولويات، من خلال اتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة تترك أثرًا إيجابيًا على المغاربة الذين يعانون من أزمة الغلاء الخانقة.
أورد الحزب أن هذا الغلاء ليس نتيجة للظروف الدولية كما تصر الحكومة، بل هو نتيجة لعجز الحكومة في مواجهة هذا الواقع، بالإضافة إلى تفشي الممارسات غير المشروعة في الأسواق الوطنية وجشع لوبيات المال وتجار الأزمات.
عن الصحيفة بتصرف
