جددت الإمارات العربية المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، تأكيد دعمها الثابت للمغرب ولسيادته على كامل صحرائه المغربية، مشددة على عدم المساس بوحدته الترابية.
و عقب التصويت يوم الاثنين 30 أكتوبر، أوضح محمد أبو شهاب النائب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، على قرار مجلس الأمن رقم 2703، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، أن “دولة الإمارات تؤكد على دعمها الثابت للمملكة المغربية وسيادتها على كامل الصحراء المغربية ونشدد على عدم المساس بوحدتها الترابية”، مبرزا أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب والتي وصفتها قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 بأنها تتسم بالجدية والمصداقية، تعد هي الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم وعملي ومتوافق عليه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أعرب محمد ابو شهاب عن تطلع بلاده إلى مواصلة الأمم المتحدة جهودها البناءة من أجل التوصل إلى حل “لهذا الوضع المستمر منذ عقود”، بما سيساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة التي تعاني من تحديات عديدة،مؤكدا على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشيد باعتماد هذا القرار، وتعرب عن الشكر للولايات المتحدة بصفتها حامل القلم وكذا لأعضاء المجلس على انخراطهم البناء خلال المفاوضات.
وسجل الدبلوماسي أن الإمارات العربية المتحدة صوتت لصالح هذا القرار لتوازن نصه وشموليته، ولأخذه بعين الاعتبار التطورات المهمة التي طرأت على هذا الملف منذ العام الماضي، لاسيما المشاورات غير الرسمية التي أجراها ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
وأشار إلى أن القرار الجديد الذي تم اعتماده يبرز دعم مجلس الأمن المستمر للمينورسو ولجهود المبعوث الشخصي، الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، مؤكدا على ضرورة مواصلة دعم جهود المبعوث الشخصي بهدف تمهيد الطريق أمام إعادة إطلاق المفاوضات، معتبرا أن استئناف صيغة اجتماعات الموائد المستديرة بمشاركة كافة الأطراف سيساهم في كسر الجمود السياسي.
وشدد أبو شهاب على أن السماح للمينورسو بإعادة تموين مواقعها بشكل مستدام يعد أمرا ضروريا لتمكين البعثة من تنفيذ ولايتها بشكل فعال، مشيدا في هذا السياق بتعاون المغرب مع المينورسو والتزامه بوقف إطلاق النار، مضيفا على أنه على ميليشيا “البوليساريو” الانفصالية التعاون بشكل كامل مع البعثة الأممية، وإزالة كافة القيود التي تؤثر على عمل البعثة، والعودة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
