أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تسير بخطى سريعة نحو تحقيق نتائج مهمة. جاء ذلك خلال تصريح له في ندوة صحفية بمناسبة اقتراب انعقاد الدورة الـ57 للمجلس في 9 شتنبر الجاري.
وأشار زنيبر إلى أن الرئاسة المغربية تنظم أنشطة مكثفة لتعزيز العلاقات بين الدول، ما يساعد على التعامل بذكاء مع القضايا التي تؤثر على عمل المجلس. وأوضح أن الهدف من هذه الأنشطة هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان بطريقة محايدة ونزيهة.
في إطار أولوياتها، قامت الرئاسة المغربية بتنظيم مناقشات رفيعة المستوى تتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتأثيرهما على حقوق الإنسان. وشهدت هذه الفعاليات مشاركة واسعة من المسؤولين الرئيسيين في المنظمات الدولية، مما يعكس مدى الانخراط القوي للمغرب في النقاشات العالمية.
وعلى الرغم من التحديات المالية التي تواجه الأمم المتحدة، أكد زنيبر أن المغرب سيعمل على ضمان سير المناقشات بسلاسة، مما يتيح للدول الجزرية الصغيرة فرصة أكبر للظهور والمساهمة. وأوضح أن جدول أعمال الدورة يتضمن أكثر من 32 مشروع قرار، إلى جانب النظر في حالات حقوق الإنسان في حوالي 50 بلدا.
وأشار إلى مبادرة رئيسية تحظى بأهمية خاصة في رئاسة المغرب، وهي إنشاء "مجلس استشاري" لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي، مما يسهم في تعزيز المساواة والإنصاف في المنظمات الدولية.
ختامًا، أكد زنيبر أن الرئاسة المغربية ملتزمة بتقديم رؤيتها وتجربتها في مجال حقوق الإنسان، مما يدعم جهود المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الهامة.
عن مدار21 بتصرف
