تستمر بأمزمير احتجاجات على وضع مواطنين متضررين من “زلزال الحوز”، وهذه المرة من خلال إضراب الحرفيين والتجار يوم أمس الاثنين، مع ترقب مسيرة شعبية اليوم الثلاثاء، بسبب تدبير دعم المنكوبين ووضع السكن والصحة والدراسة في الخيام بالتزامن مع التساقطات المطرية التي تعرفها البلاد حاليا.
وقد قال منسق تنسيقية منكوبي الزلزال، محمد بلحسن، إن “الإغلاق التام لخدمات التجار والمهنيين والحرفيين، محطة من محطات الاحتجاج تليها مسيرة يوم الثلاثاء من أقصى أمزميز بالجهة الشرقية وصولا إلى الباشوية في غربها لتجسيد وقفة جديدة بعد وقفة سابقة الأسبوع الماضي”،مضيفا في تصريح لأحد الجرائد : “نحتج ضد الإشكالات التي تمس تنزيل قرارات ديوان جلالة الملك، فهذا الملف محليا قد عرف اختلالات جمّة: حالة المخيمات كارثية، وطريقة الإيواء وظروف عيش الناس يرثى لها، وفي المخيمات شبه غياب للكهرباء، حيث توجد مخيمات تغيب فيها الطاقة، مع نقص في المراكز الصحية”.
وتابع بلحسن أنه: “ضمن 300 خيمة، أي 300 أسرة، لا نجد إلا 4 مرافق صحية، وهذا غير كافٍ تماما للحاجات الإنسانية، كما أن هناك نقصا في عدد نقط توزيع الماء الصالح للشرب، ومع عيش الجميع في الخيام بعد الزلزال، تعاني الساكنة بعد سقوط المطر، خاصة وأن الخيام غير مصممة لمواجهة قساوة مطر الجبال، وهو ما يرافقه ضعف الخدمات الصحية من غياب للأطباء والأدوية، ونحتاج مستشفى ميدانيا،كما أن الظروف غير لائقة للتعليم في الخيام، وهو ما يعاني منه الأساتذة والتلاميذ، علما أنه إلى حدود الآن لم يجر تدخلٌ لجرف المنازل الآيلة للسقوط بعد الزلزال، رغم تشكيلها خطورة على المارة والأطفال لكون بعضها في الطريق الأساسية إلى مكان المدرسة”.
و أورد المصرح حول قرار اللجنة بين-الوزارية بشأن الدعم أن : “هذا غير مفهوم، ولا ندري كساكنة هل ستكون تسهيلات فيما يتعلق بتراخيص السكن التي تأخذ في الأيام العادية ثلاثة أشهر؟ ولا ندري هل سيكون حل استثنائي يسهل المساطر أم إن إعادة الإعمار ستطول؟”.
أضاف بلحسن، “أصدرنا البيان الأول وتواصلت معنا السلطات، وعقدنا جلسة حوار مع الباشا، وكانت هناك وعود لكن بعد 72 ساعة دون تحرك، أصدرنا البيان الثاني الذي نادينا فيه بالوقفة الأولى التي نظمت الأسبوع الماضي أمام الباشوية، ووجهت لنا دعوة حوار مع مسؤولين إقليميين ليس بيدهم الحل، لأن ما طلبناه لقاء مع العامل، وهذا ما دفعنا للتصعيد”، مؤكدا أنه “بعد مسيرة اليوم الثلاثاء، إذا لم تكن هناك استجابة للمطالب، سيستمر التصعيد بزيادة مدة إضراب المحلات التجارية، وتنظيم المسيرات السلمية، من أجل تحقيق مطلب التنزيل السليم للأوامر الملكية بتسريع إعادة الإعمار والإسكان ودعم الساكنة المتضررة من الزلزال”.
