أدانت مساء أمس الاثنين، غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، موثقا سابقا بسنة حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة” وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم وتعويض مدني قدره 60 ألف درهم لفائدة مؤسسة بنكية المطالبة بالحق المدني.
وبالرجوع إلى تفاصيل هذه القضية، فقد تقدمت مؤسسة بنكية عبر شخص ممثلها القانوني، بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، بعد أن تبين لها وجود تلاعبات واختلاسات قام بها الموثق المدان، الذي استولى على قروض سكن كانت المؤسسة قد أقرضتها لمجموعة من الزبناء من أجل اقتناء سكن.
وقد أوضح الممثل القانوني للمؤسسة البنكية، أن التحقيقات التي أجريت مع الموثق، كشفت تضررها من أفعاله، مشيرا إلى أن هذه الأموال خاصة بأموال الدولة، وهو ما يشكل جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت يده بحكم وظيفته.
والجدير بالذكر أن المتهم هو موثق سابق بمدينة سلا، صدرت في حقه أحكام عدة، تراوحت بين سنتين و5 سنوات سجنا نافذا، على خلفية مواجهته بتهم تتعلق بـ”النصب وخيانة الأمانة والتصرف في وديعة بسوء نية”، وذلك بعد توالي شكايات عن تعرض مجموعة من الضحايا لعملية النصب والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت قيمتها مليار و124 مليون سنتيم،، ليتمالحكم عليها مساء البارحة بسننة سجنا نافذا وغرامة مالية .
