أعلنت بعض النقابات المهنية في قطاع العدل عن استئناف إضراباتها السابقة، حيث لم تعد هذه الإضرابات تقتصر على يوم واحد فقط، بل تم رفع السقف إلى ثلاثة أيام متتالية في الأشهر الأخيرة.
صحيح أن الإضرابات في مجال العدل تُعتبر حقاً دستورياً لا يمكن لأحد أن يناقشه، إلا أن هناك نقطة مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار وهي تأثير هذه الإضرابات على سير المرفق العمومي.
في ظل هذه الظروف، يتساءل الكثيرون عن كيف سيكون تأثير هذه التحركات على المستخدمين وأيضاً على العدالة بشكل عام. لذا، سيكون من الضروري متابعة تطورات الأمور والتفكير في حلول تضمن حقوق الموظفين وتضمن كذلك استمرارية الخدمات العمومية.
يبقى أن نرى كيف ستتفاعل الجهات المعنية مع هذه المرحلة الجديدة من الاحتجاجات، وما هي التدابير التي سيتم اتخاذها للتخفيف من وطأة هذه الإضرابات على المواطنين.
جريدة الصباح
