أزمة داخل “البام”: تجميد عضوية أبو الغالي في خضم صراعات التعديل الحكومي

وصف صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، قرار المكتب السياسي بتجميد عضويته بأنه "سلوك تحكمي واستبدادي" صادر عن المنسقة فاطمة الزهراء المنصوري. وترتبط هذه الخطوة بالمشاورات التي تسبق التعديل الحكومي، مما يشير إلى دخول الحزب في أزمة جديدة بعد 7 أشهر فقط من مؤتمره الوطني.

في خطوة مفاجئة، قرر المكتب السياسي للحزب تجميد عضويته، حيث أُعلن عن هذا القرار في بيان رسمي نشره الموقع الرسمي للحزب، وأكد أن هذا القرار استند إلى تقرير داخلي يتهم أبو الغالي بارتكاب خروقات تمس نظام الحزب وقيمه.

في سياق تعليقه على هذا القرار، قال أبو الغالي إنه صُدم من تصرفات المنصوري التي اعتبرها استبدادية، مشيرًا إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة لا يُدار كضيع خاص. وأوضح أنه تم استدعاؤه قبل الاجتماع بساعتين ليجد نفسه محاصرًا بمسؤولين في الحزب لاستفساره عن خلاف تجاري مع أحد الأعضاء.

أبرز أبو الغالي أنه رفض الضغط عليه لتقديم استقالته، مشددًا على أن ما يجري هو مشكلة تجارية ليس لها علاقة بشؤون الحزب. وفي بيانه، ذكر أن المنصوري اتخذت قرارها دون وجه حق وهددته بتجميد عضويته إذا لم ينصع لأوامرها.

وأشار إلى أن السلوك الاستبدادي للمنصوري يخرق ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب، حيث أن المواد القانونية تقتصر على الخلافات المرتبطة بالشأن العام، وليس المسائل التجارية الفردية. واعتبر أن المشكلة هي شخصية ويجب حلها بين الطرفين، وليس عبر الحزب.

كما أفاد بأن ملاحظة قدمها للمنصوري حول الاجتماع الأخير لرئاسة الأغلبية، حيث رافقت سمير كودار، أثارت الخلاف بينهما، حيث شعر أنه تم تجاوزه في اتخاذ القرارات.

في ختام بيانه، أشار أبو الغالي إلى أن المنصوري ليست أكثر من عضو مساوي لباقي أفراد القيادة، وأكد ضرورة تحقيق الشفافية في اختيار المرشحين للاستوزار. واعتبر أن الصراعات الداخلية في الحزب تدفع المنصوري لاختلاق أعذار واهية لإبعاده عن مراقبة الأحداث الجارية، وهو ما يعارض القوانين الداخلية للحزب.

أبو الغالي اختتم بالقول إنه سيواصل ممارسة مهامه وحقوقه كعضو في المكتب السياسي، وسيحضر الاجتماعات المقبلة كلما دُعي لذلك، مؤكدًا على موقفه الثابت في هذه القضية.

عن الصحيفة